قد لوحظ فيه صفتيته للمقطوع به بالذات حتما ، إذ لولا ذلك للزم ترتب الحكم على القطع بأيّ شيء من الأشياء . وكل قطع أخذ موضوعا بما هو صفة للمقطوع به قد لوحظت فيه صفتيته للقاطع حتما إذ لولا ذلك لزم توجه الحكم إلى هذا الشخص بمجرد حصول القطع لشخص آخر .
وإن قصد بذلك أخذه بما هو صفة للمعلوم بالعرض ورد عليه .
أولا : إن هذا عين الكاشفية على تفسيره ( رحمه اللَّه ) حيث فسّر الكاشفية بأخذ القطع بما له من إضافة إلى المقطوع به ، وهذا عبارة أخرى عن كونه صفة للمقطوع به .
وثانيا : إن هذا يلزمه اختصاص ما أخذ بما هو صفة للمقطوع به بجزء الموضوع ولا يتصور فيه أن يكون تمام الموضوع إذ لو كان القطع خطأ لما كان وصفا للمقطوع به بالعرض [ 1 ] .

345