هذا وقد اتضح ممّا حقّقناه أنّ ما ذكره المحقّق الأصفهاني ( رحمه اللَّه ) من إنكار انقسام القطع الموضوعي إلى ما أخذ بنحو الصفتية وما أخذ بنحو الكاشفية ناش من عدم الالتفات إلى تمام جهات المطلب .
( بقي هنا شيء ) وهو أنّ المحقّق الخراساني ( رحمه اللَّه ) زاد على أقسام القطع الصفتي القطع المأخوذ بما هو صفة للمقطوع به بأن كان جزء الموضوع أو تمامه .
ويرد عليه : أنّه إن قصد بذلك أخذه بما هو صفة للمعلوم بالذات فهذا ليس قسما جديدا . فإنّ كل قطع أخذ موضوعا بما هو صفة للقاطع

344