والعلم وليست شيئا آخر وراءه كي يقسّم العلم الموضوعي بلحاظه إلى قسمين تارة بأخذه بعين الاعتبار ، وأخرى بغض النظر عنه . وإن قصد بها الإضافة إلى المعلوم بالعرض التي هي إضافة مجازية فهذه وإن كانت إضافة بين أمرين متباينين خارجا وليست إشراقا ، ولكن ليس كل علم مشتملا على هذه الإضافة إذ قد لا يكون هناك معلوم بالعرض أصلا كما في موارد الخطأ ، فلا يتمّ تقسيم العلم الموضوعي بلحاظه إلى قسمين إلَّا في خصوص العلم المصادف للواقع . فهذا التقسيم إنّما هو يتعقل على مبنى المحقّق النّائيني ( رحمه اللَّه ) القائل بأنّ العلم الموضوعي الطريقي يجب أن يكون دائما جزء الموضوع ، أي أنّ الواقع أيضا دخيل في الحكم في موارد العلم الموضوعي الطريقي دائما بينما لا يقول بذلك صاحب الكفاية ( رحمه اللَّه ) . على أنّ لازم هذا البيان كون ظاهر دليل موضوعيّة العلم - لولا القرينة - هو الصفتية لأنّ الطريقية تعني رفع اليد عن إطلاق الدليل بصورة الخطأ . إذن فمقتضى الإطلاق هو حمله على الصفتية الثابتة في كلا قسمي العلم . على عكس ما ذكره الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية في تعليقته على الرسائل من أنّ مقتضى الظهور الأولي لدليل موضوعية العلم هو الطريقية [ 1 ] .

340