تارة بلحاظ ثقله وأخرى بقطع النظر عن ثقله .
وكأن المحقّق الخراساني ( رحمه اللَّه ) تصدّى لتوضيح هذا التقسيم بنحو لا يرد عليه هذا الإشكال فقال : ( إنّ القطع لمّا كان من الصفات الحقيقية ذات الإضافة ولذا كان العلم نورا لنفسه ونورا لغيره صح أن يؤخذ فيه بما هو صفة خاصة وحالة مخصوصة بإلغاء جهة كشفه أو اعتبار خصوصيّة أخرى فيه معها . . . ) فكأنّه يشير في صدر كلامه ( بقوله : أنّ القطع من الصفات الحقيقيّة ذات الإضافة ) إلى أنّ القطع لو كان من الصفات الانتزاعية - كالفوقية والتحتية ، والأبوة والنبوّة ، ونحو ذلك مما تكون هويتها عين انتزاعها وإضافتها - لصح القول بأنّه لا معنى لافتراضه موضوعا تارة بلحاظ هذه الإضافة والانتزاع ، وأخرى بلحاظ آخر . لكن الواقع أنّه من الصفات المتأصلة في المحل بذاتها وبغض النظر عن انتزاع من هذا القبيل . فحاله من هذه الناحية حال اللون مثلا ولكنه يختلف عنه من ناحية أنّه - إضافة إلى حاجته إلى محل يتأصل فيه - يكون بحاجة إلى طرف يضاف إليه وهو المعلوم . فحاله حال الحب والبغض ونحو ذلك مما هو من الصفات التي هي حقيقية وغير انتزاعية من ناحية وذات إضافة من ناحية أخرى . فتارة يؤخذ القطع موضوعا بما له من إضافة أي بحيثية إضافته إلى المعلوم ، وهذا هو القطع الموضوعي الطريقي لوحظ فيه جانبا من جانبي القطع وهو جانب إضافته إلى المعلوم ، وأخرى يؤخذ موضوعا بلحاظ جانبه الآخر وهو كونه صفة متأصّلة في شخصية القاطع وهذا هو القطع الموضوعي الصفتي .
هذا . وكلام المحقّق الخراساني ( رحمه اللَّه ) مشتمل على تعبيرين بالإمكان أن يصاغ من كل منهما جواب مستقل عن الإشكال . أحدهما التعبير بأنّ القطع من الصفات الحقيقية ذات الإضافة وقد

337