العلم الإجمالي في مرحلة التكليف :
أمّا العلم الإجمالي في مرحلة التكليف .
فقد تعارف في علم الأصول عملا بحثه مرّتين مرّة هنا ومرة أخرى في باب البراءة والاشتغال والمناسب فنّا - كما ذكره المحقّق الخراساني ( رحمه اللَّه ) - هو التبعيض بأن يتكلَّم هنا عن مدى تنجيز العلم الإجمالي بنحو العلَّية أو الاقتضاء ، وبمستوى مرتبة حرمة المخالفة القطعيّة ، أو وجوب الموافقة القطعيّة . فإنّ هذا بحث عن أحكام العلم وبعد فرض الفراغ عن عدم علَّيّته للتنجّز بمستوى وجوب الموافقة القطعيّة تصل النوبة إلى البحث في باب البراءة والاشتغال عن مدى جريان الأصول وعدمه في الأطراف .
ولكن بما أنّ الجهتين من البحث مترابطتان غاية الترابط ، وتقع الحاجة لدى بيان الجهة الثانية إلى تكرار الكلام في الجهة الأولى لمدى تأثيره في توضيح الأمر في الجهة الثانية ، فالأولى ذكر الجهتين في مورد واحد فرارا عن التكرار .
وبما أنّ بعض المباحث والمباني في العلم الإجمالي في مرحلة التكليف يتوقف تنقيحه على تنقيح المباني في الجمع بين الحكم الظاهري

575