العقل النظري :
أما المقام الأول - وهو الكلام في العقل النظري ، فلا إشكال في كثرة الأخطاء الواقعة في العلوم المستنتجة من العقل النظري ، والمدّعى للأخباريين حسب الفرض ثبوت القصور لذلك في عالم استكشاف الحكم الشرعي منه ، ويرد على ذلك :
أولا - النقض بالأحكام العقلية الواقعة في الرتبة السابقة على الكتاب والسنة مما يثبت به أصل حجية الكتاب والسنة ، كدليل نبوة الرسول ( ص ) التي لا بد من رجوع إثباتها إلى العقل النظري ، أو ما تثبت به نفس الكتاب والسنة ، فإن ثبوت ذلك إما يكون بالتواتر أو بالآحاد مع ثبوت حجيّة خبر الآحاد بالتواتر أو ما في حكمه ، وليس التواتر عدا اجتماع آحاد كثيرة على أمر واحد يحكم العقل النظري بأنه يستحيل - بحسب الواقع العملي - خطأها مثلا مع ما لها من خصوصيات عددية وغيرها ، وكذا ما بحكم التواتر كالسيرة العقلائية لا بد من رجوع الاستدلال به إلى العقل النظري .
وثانيا - النقض باستنباط الأحكام من نفس الكتاب والسنة ، فإنه كثيرا ما يحتاج إلى إعمال العقل النظري في مقام إيقاع النسبة بين الأدلة

487