مانعيّة وجوب الالتزام عن جريان الأصول الجهة الثّانية : في أنّ وجوب الموافقة الالتزاميّة لو سلَّم فهل يمنع ذلك عن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي حينما لا يكون مانع عمليّ عن ذلك أولا ؟ .
وكان الجدير في منهجة البحث تأخير ذلك عن مبحث منجّزيّة العلم الإجمالي ، لصعوبة بحث مانعيّة وجوب الموافقة الالتزاميّة عن جريان الأصول قبل معرفة قواعد العلم الإجمالي ، فهذا من تشويش الأبحاث .
إلَّا أنّنا قد بحثنا وفق ترتيب الكفاية ولهذا نتعرّض لهذا البحث هنا .
وعلى أيّ حال فقد وقع في كلماتهم تشويش في بيان وجه المانعيّة نشأ منه التشويش في الجواب على ذلك .
فقد جاء في الدراسات في بيان وجه المانعيّة أنّ جريان الأصل في الأطراف يستلزم المخالفة الالتزاميّة تكوينا لاستحالة الالتزام بشيء مع التعبّد بخلافه في تمام الأطراف . بينما هذا البيان ليس على ما ينبغي ، إذ المفروض أنّه لولا وجوب الموافقة الالتزاميّة لجرت الأصول في الأطراف بلا أيّ منافاة بينها وبين الحكم الواقعي ، وقد افترضنا الفراغ عن إمكانيّة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي في مورد واحد ، فما

449