إلى تحريف ما فيهما واندراس تينك الملّتين ، فلم يتركوا لقائل قولاً فيه أدنى دخول إلاّ بيّنوه ، ولفاعل فعلاً فيه تحريف إلاّ قوّموه ، حتّى اتّضحت الآراء ، وانعدمت الأهواء ، ودامت الشريعة البيضاء على ملء الآفاق بأضوائها ، وشفاء القلوب بها من أدوائها ، مأمونةً عن التحريف ، ومصونة عن التصحيف .
فإذا كان هذه مكانة الاجتهاد ومنزلته ودوره في خلود الشريعة ، فعلم الاُصول هو الذي يتطرّق إلى كيفيّة الاجتهاد والاستنباط ، ويُذلّل للفقيه استنباط الحكم من مصادره الشرعيّة .
القواعد الكلّيّة في أحاديث الأئمّة لم يكن علم الاُصول بمحتواه أمراً مغفولاً عنه ، فقد أملى الإمام الباقر ( عليه السلام ) وأعقبه الصادق ( عليه السلام ) على أصحابهم قواعد كلّيّة في الاستنباط ، رتّبها بعض الأصحاب على ترتيب مباحث اُصول الفقه .
وممّن ألّف في ذلك المضمار :
1 - المحدّث الحرّ العاملي ( ت عام 1104 ) مؤلّف كتاب " الفصول المهمّة في اُصول الأئمّة " ، وهذا الكتاب يشتمل على القواعد الكلّيّة المنصوصة في اُصول الفقه وغيرها .
2 - السيّد العلاّمة شبّر عبد الله بن محمّد الرضا الحسيني الغروي ( ت عام 1242 ) له كتاب " الاُصول الأصليّة " .
3 - السيّد الشريف الموسوي ، هاشم بن زين العابدين الخوانساري الأصفهاني ، له كتاب " اُصول آل الرسول " ، وقد وافته المنيّة عام 1318 ه‌ .
فهذه الكتب الحاوية على النصوص المرويّة عن أئمّة أهل البيت في القواعد والاُصول الكلّيّة في مجال اُصول الفقه ، تُعرِبُ عن العناية التي يوليها

المقدّمة 6