responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 43


< فهرس الموضوعات > التوفيق بين كلية المعنى وجزئيته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اختلاف المبادىء لا يوجب اختلافا في الهيئة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المراد بالحال في العنوان < / فهرس الموضوعات > عقلية ، والكلي العقلي لا موطن له إلا الذهن ، فالسير والبصرة والكوفة ( 1 ) ، في ( سرت من البصرة إلى الكوفة ) ( 2 ) لا يكاد يصدق على السير والبصرة والكوفة ( 3 ) ، لتقيدها بما اعتبر فيه القصد فتصير عقلية ، فيستحيل انطباقها على الأمور الخارجية .
وبما حققناه ( 4 ) يوفق بين جزئية المعنى الحرفي بل الاسمي ، والصدق على الكثيرين ( 5 ) ، وإن الجزئية باعتبار تقيد المعنى باللحاظ في موارد الاستعمالات آليا أو استقلاليا ، وكليته بلحاظ نفس المعنى ، ومنه ظهر عدم اختصاص الاشكال والدفع بالحرف ، بل يعم غيره ، فتأمل في المقام فإنه دقيق ومزال الاقدام للاعلام ، وقد سبق في بعض الأمور بعض الكلام ، والإعادة مع ذلك لما فيها من الفائدة والإفادة ، فافهم .
رابعها : إن اختلاف المشتقات في المبادئ ، وكون المبدأ في بعضها حرفة وصناعة ، وفي بعضها قوة وملكة ، وفي بعضها فعليا ، لا يوجب اختلافا في دلالتها بحسب الهيئة أصلا ، ولا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها ، كما لا يخفى ، غاية الامر إنه يختلف التلبس به في المضي أو الحال ، فيكون التلبس به فعلا ، لو أخذ حرفة أو ملكة ، ولو لم يتلبس به إلى الحال ، أو انقضى عنه ، ويكون مما مضى أو يأتي لو أخذ فعلى ا ، فلا يتفاوت فيها أنحاء التلبسات وأنواع التعلقات ، كما أشرنا إليه ( 6 ) .
خامسها : إن المراد بالحال في عنوان المسألة ، هو حال التلبس


( 1 و 2 و 3 ) في ( أ ) : تقديم الكوفة على البصرة . ( 4 ) في هامش ( ب ) : ثم إنه قد انقدح بما ذكرنا أن المعنى بما هو معنى اسمي ، وملحوظ استقلالي ، أو بما هو معنى حرفي وملحوظ آلي ، كلي عقلي في غير الاعلام الشخصية ، وفيها جزئي كذلك ، وبما هو هو أي بلا أحد اللحاظين ، كلي طبيعي أو جزئي خارجي ، وبه . . . ( نسخة بدل ) . ( 5 ) في ( أ ) : على كثيرين . ( 6 ) أشار إليه في الامر الأول / 39 .

43

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست