< فهرس الموضوعات > تنبيهات الأقل والأكثر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : الشك في الشرطية والخصوصية < / فهرس الموضوعات > إنما هو أثر بقاء الامر الأول بعد العلم [1] مع أنه عقلي ، وليس إلا من باب وجوب الإطاعة عقلا .
لأنه يقال : إن الجزئية وإن كانت غير مجعولة بنفسها ، إلا أنها مجعولة بمنشأ انتزاعها ، وهذا كاف في صحة رفعها .
لا يقال : إنما يكون ارتفاع الامر الانتزاعي برفع منشأ انتزاعه ، إلا أن نسبة حديث الرفع - الناظر إلى الأدلة الدالة على بيان الاجزاء - إليها نسبة الاستثناء ، وهو معها يكون دالة على جزئيتها إلا مع الجهل بها ، كما لا يخفى ، فتدبر جيدا .
وينبغي التنبيه على أمور :
الأول : إنه ظهر مما مر حال دوران الامر بين المشروط بشئ ومطلقه ، وبين الخاص كالانسان وعامه كالحيوان ، وأنه لا مجال ها هنا للبراءة عقلا ، بل كان الامر فيهما أظهر ، فإن الانحلال المتوهم في الأقل والأكثر لا يكاد يتوهم هاهنا ، بداهة أن الاجزاء التحليلية لا يكاد يتصف باللزوم من باب المقدمة عقلا ، فالصلاة - مثلا - في ضمن الصلاة المشروطة أو الخاصة موجودة بعين وجودها ، وفي ضمن صلاة أخرى فاقدة لشرطها وخصوصيتها تكون متباينة للمأمور بها ، كما لا يخفى .
نعم لا بأس بجريان البراءة النقلية في خصوص دوران الامر بين المشروط وغيره ، دون دوران الامر [2] بين الخاص وغيره ، لدلالة مثل حديث الرفع على عدم شرطية ما شك في شرطيته ، وليس كذلك خصوصية الخاص ، فإنها إنما تكون منتزعة عن نفس الخاص ، فيكون الدوران بينه و ( بين ) غيره من قبيل الدوران بين

[1] في " أ " : التذكر .
[2] في " أ " : دون الدوران بين . . . إلخ .

367