< فهرس الموضوعات > فصل في احتمال وجود القرينة أو قرينية الموجود < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حجية قول اللغوي وعدمها < / فهرس الموضوعات > فصل قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام : فإن أحرز بالقطع وأن المفهوم منه جزما - بحسب متفاهم أهل العرف - هو ذا فلا كلام ، وإلا فإن كان لاجل احتمال وجود قرينة فلا خلاف في أن الأصل عدمها ، لكن الظاهر أنه معه يبنى على المعنى الذي لولاها كان اللفظ ظاهرا فيه ابتداء ، لا أنه يبنى عليه بعد البناء على عدمها ، كما لا يخفى ، فافهم .
وإن كان لاحتمال قرينية الموجود فهو ، وإن لم يكن بخال عن الاشكال - بناء على حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد - إلا أن الظاهر أن يعامل معه معاملة المجمل ، وإن كان لاجل الشك فيما هو الموضوع له لغة أو المفهوم منه عرفا ، فالأصل يقتضي عدم حجية الظن فيه ، فإنه ظن في أنه ظاهر ، ولا دليل إلا على حجية الظواهر .
نعم نسب [1] إلى المشهور حجية قول اللغوي بالخصوص في تعيين الأوضاع ، واستدل لهم باتفاق العلماء بل العقلاء على ذلك ، حيث لا يزالون يستشهدون بقوله في مقام الاحتجاج بلا إنكار من أحد ، ولو مع المخاصمة واللجاج ، وعن بعض [2] دعوى الاجماع على ذلك .
وفيه : أن الاتفاق - لو سلم اتفاقه - فغير مفيد ، مع أن المتيقن منه هو الرجوع إليه مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة .
والاجماع المحصل غير حاصل ، والمنقول منه غير مقبول ، خصوصا في مثل

[1] نسبه الشيخ ( قده ) راجع فرائد الأصول / 45 ، في القسم الثاني من الظنون المستعملة لتشخيص الأوضاع .
[2] كالسيد المرتضى على ما نسب إليه ، الذريعة 1 / 13 .

286