التكليف بالواقع فعلياً في الوقت لا يجدي ، ولا يثبت كون ما أتى به مسقطاً ، إلاّ على القول بالأصل المثبت ، وقد علم اشتغال ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي .
وهذا بخلاف ما إذا علم أنّه مأمور به واقعاً ، وشك في أنّه يجزي عما هو

420