وجوب الإعادة أو القضاء ، ولا بد في إيجاب الاتيان به ثانياً من دلالة دليل بالخصوص .
وبالجملة : فالمتبع هو الإطلاق لو كان ، وإلاّ فالأصل ، وهو يقتضي البراءة من

404