لا تكاد تتخلف عن المراد ، فلا يصح أن يتعلق بها التكليف ، لكونها خارجة عن الاختيار المعتبر فيه عقلاً .
قلت : إنّما يخرج بذلك عن الاختيار ، لو لم يكن تعلق الإرادة بها مسبوقة بمقدماتها الاختيارية ، وإلاّ فلا بد من صدورها بالاختيار ، وإلاّ لَزِم تخلف إرادته عن مراده ، تعالى عن ذلك علواً كبيراً .

293