عدم ملاحظة الخصوصية ، مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم ، لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له ، وأما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز . إذا دار الأمر بينهما لأجل الغلبة ، فممنوع ، لمنع الغلبة أولاً ، ومنع نهوض حجة على الترجيح بها ثانياً .

216