عند إطلاقه ، وادعي أنّه الظاهر في المشتقات ، إما لدعوى الانسباق من الاطلاق ، أو بمعونة قرينة الحكمة .
لأنا نقول : هذا الانسباق ، وإن كان مما لا ينكر ، إلاّ أنهم في هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتق ، لا تعيين ما يراد بالقرينة منه .
سادسها : إنّه لا أصل في نفس هذه المسألة يعوّل عليه [ 1 ] عند الشك ، وأصالة

215