ومنها : أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيحي [ 1 ] ، وعدم جواز الرجوع إلى إطلاقه ، في رفع ما إذا شك في جزئية شئ للمأمور به أو شرطيته أصلاً ، لاحتمال دخوله في المسمى ، كما لا يخفى ، وجواز الرجوع إليه في ذلك

136