خامسها : أن يكون حالها حال أسامي المقادير والأوزان ، مثل المثقال ، والحقة ، والوزنة إلى غير ذلك ، مما لا شبهة في كونها حقيقة في الزائد والناقص في الجملة [ 1 ] ، فإن الواضع وإن لاحظ مقداراً خاصاً ، إلاّ أنه لم يضع له بخصوصه ، بل للأعم منه ومن الزائد والناقص ، أو أنه وإن خص به أولاً ، إلا أنه بالاستعمال كثيراً فيهما بعناية أنهما منه ، قد صار حقيقة في الأعم ثانياً .
وفيه : إن الصحيح - كما عرفت في الوجه السابق - يختلف زيادة ونقيصة ، فلا يكون هناك ما يلحظ الزائد والناقص بالقياس عليه ، كي يوضع اللفظ لما هو الأعم ، فتدبر جيداً .

134