ثمّ إنّه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص كوضع الأعلام ، وكذا الوضع العام والموضوع له العام ، كوضع أسماء الأجناس وأمّا الوضع العام والموضوع له الخاص ، فقد توهّم أنّه وضع الحروف ، وما ألحق بها من الأسماء ، كما توهّم أيضاً أنّ المستعمل فيه فيها خاصّ مع كون الموضوع له كالوضع عامّاً .
والتّحقيق - حسبما يؤدّي إليه النّظر الدقيق [ 1 ] - أن حال المستعمل فيه والموضوع له فيها حالهما في الأسماء ، وذلك لأنّ الخصوصية المتوهمة ، إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخّصص بها جزئياً خارجياً ، فمن الواضح أنّ

38