نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 487
ينفرد بروايته واحد ثم يرويه عنه جماعة ويشتهر فيسمى غريبا مشهورا لاتصافه بالغرابة في طرفه الأول وبالشهرة في طرفه الاخر ومنها المصحف وهو إما في الراوي كتصحيف بريد بالباء الموحدة المضمومة والراء المهملة بيزيد بالياء المثناة التحتانية والزاء المعجمة أو في المتن وهو كثير ومنها الغريب لفظا وأكثره مذكور في الكتب الموضوعة لغريب الحديث كالنهاية لابن الأثير والفائق للزمخشري وغيرهما ومنها المقبول وهو ما نقلوه وعملوا به سواء كان رواته ثقة أم لا ومنها المزيد على غيره مما في معناه إما في المتن كأن يزيد فيه ما لا يفهم من الاخر أو في السند كأن يرويه أحدهم عن اثنين والاخر من ثلاثة سواء كان في الوسط أو في الاخر ومنها المسلسل وهو ما تتابع فيه رجال الاسناد على صفة أو حالة من قول أو فعل كالمسلسل بالتحديث بان يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان وهكذا أو بالأسماء نحو أخبرنا محمد عن محمد أو بالاباء نحو فلان عن أبيه عن فلان عن أبيه عن فلان وغير ذلك كالمسلسل بالمصافحة والمشابكة وأخذ الشعر وغير ذلك فإن اتصل السند كذلك إلى المعصوم عليه السلام فتام وإلا فبحسبه وهذه المذكورات مما يشترك فيه أصول الأنواع الأربعة وأما ما يختص بالضعيف فمنها المقطوع وقد يقال له المنقطع وهو الموقوف على التابعي ومن في حكمه وقد يطلق على الأعم من ذلك فيشمل المعلق والمرسل والمنقطع الوسط وغير ذلك ثم إن كان الساقط من السند أكثر من واحد يسمى معضلا بصيغة اسم المفعول بمعنى المشكل وإلا فمنقطع ومنها المرسل وهو ما رواه عن المعصوم عليه السلام أو غيره من لم يدركه أو لم يلقه من دون واسطة أو بواسطة مبهمة كرجل أو بعض أصحابنا واختصاص هذا القسم بالضعيف مبني على اصطلاح المتأخرين وإلا فقد عرفت أن بعض المراسلات في قوة الصحيح في الحجية ومنها الموقوف وهو ما روي عن صاحب المعصوم عليه السلام من غير أن يسنده إلى المعصوم عليه السلام وأما المضمر كأن يقول صاحب المعصوم عليه السلام سئلته عن كذا قال كذا فإن كان من مثل زرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما من الاجلاء فالأظهر حجيته بل الظاهر أن مطلق الموثقين من أصحابنا أيضا كذلك لان ظاهر حال أصحاب الأئمة عليهم السلام أنهم لا يسئلون إلا عنهم عليهم السلام والذي صار سببا للاضمار اما التقية أو تقطيع الاخبار من الأصول فإنهم كانوا يكتبون في صدر سؤالاتهم سئلت فلانا عليه السلام عن فلان قال كذا وسئلته عن كذا قال كذا وهكذا ثم بعد تقطيعها وجمعها في الكتب المؤلفة صار مشتبها والأظهر الاعتماد على القرائن وأشخاص الرواة ومنها المدلس كأن يقول الراوي قال فلان على
487
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 487