والأعاظم عنه ، وفيهم خمسة من أصحاب الإجماع .
ومن جميع ما مرّ تبيّن التسامح فيما ذكره شيخنا الأنصاري - قدّس سرّه - في أصوله - عند التعرّض لقاعدة الضرر ونقل رواياته - قال - قدّس سرّه - أصحّ ما في الباب سندا وأوضحه دلالة ما رواه غير واحد عن زرارة . وساق المتن الذي رواه ابن مسكان عن زرارة ، ثمّ قال : وفي رواية أخرى موثّقة . ونقل موثّقة ابن بكير عن زرارة . فإنّ التسامح فيه من جهات :
إحداها : أنّه ليس في هذه الطرق صحيح اصطلاحيّ حتّى يكون ما ذكره أصحّ ، وإن كان ولا بدّ فينبغي عدّ رواية ابن بكير أو رواية الحذّاء أصحّ .
ثانيها : أنّ ما ذكره وجعله أصحّ قد عرفت أنّه أضعف الطرق الثلاثة بحسب السند ، لا رسالة وعدم كون المرسل مثل ابن أبي عمير .
ثالثها : أنّ هذا المتن لم يروه غير ابن مسكان عن زرارة ، فكيف نسب الرواية إلى غير واحد عن زرارة ، وقد ذكر موثّقة ابن بكير عن زرارة قسيما له . وبعبارة أخرى : روى هذه القضيّة عن زرارة اثنان : ابن مسكان وابن بكير ، وهو نقل رواية ابن بكير مستقلَّة ، فلم يبق إلَّا رواية ابن مسكان عنه . وفي كتب الحديث والجوامع الموجودة لم يذكر هذا المتن الذي نسبه إلى غير واحد ، إلَّا برواية ابن مسكان .
الفصل الثاني عشر ينبغي أن يعلم : أنّ الرواية النبويّة المعروفة في كتب الفقه : من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » لم يروها أحد من أصحابنا ، وليس مرويّا في طرقنا ، ولا مرويّا في شيء من جوامع حديثنا . وقد تفحّصت كثيرا عن سنده ، فإذا هي ممّا تفرّدت بها العامّة بسند ينتهي إلى « الحسن البصري » عن « سمرة بن جندب » هذا الشقيّ المذكور في حديث الضرر - الَّذي ردّ على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في هذه القضيّة أحد عشر مرّة حتّى أغاظ الحليم الذي لا توازن السماوات والأرض حلمه ، وشنايع هذا الشقيّ تظهر من كتبنا وكتب القوم .

35