ومنع فضل الماء فقد وقع التشكيك بتذييلها بجملة نفي الضرر من جهات عديدة . منها : ضعف سند الحديثين ، لعدم توثيق محمد بن عبد اللَّه بن هلال ، وعقبة بن خالد . ومنها : أنّ الجمع بين نفي الضرر وبين الحديثين جمع في الرواية لا في المروي ، بمعنى أنّه لم يصدر عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم وإنّما صدر عن الراويين [1] .
[1] وقد ذهب إلى ذلك شيخ الشريعة ( قاعدة لا ضرر : 18 23 ) والمحقق النائيني ( منية الطالب 2 : 194 ) والمحقق الأصفهاني ( نهاية الأفكار 4 : 449 ) . .