وتتضح أهمّية هذه القاعدة البالغة من خلال تقديم أغلب الفقهاء إياها على قاعدة ( الناس مسلطون على أموالهم ) [1] وعليه فليس بإمكان المالك إساءة الاستفادة من قاعدة السلطنة ليورد الضرر على الغير ، كما أراد فعل ذلك سمرة بن جندب ، بل قدّمها الفقهاء على سائر أدلة العناوين الأولية [1] .

[1] رواه العلَّامة المجلسي في البحار 2 : 272 7 . .
[1] نعم هي كالأدلة الأخرى بناء على إرادة النهي من النفي كما هو مذهب صاحب العناوين ومن تبعه كشيخ الشريعة .

30