وتحقيق هذه القاعدة وتحريرها ، وهو يمثل آراء ونظريات أححد أكبر عباقرة الأصول - المحقق العراقي - في هذه القاعدة ، وقد بحث قدس سره حولها في هذا الكتاب من جهات خمس :
الجهة الأولى : في معنى الضرر والضرار الجهة الثانية : في مفاد الهيئة التركيبية لها ، وما ذكر لها من المعاني .
الجهة الثالثة : تصحيح تطبيقات المعصوم عليه السلام للقاعدة .
الجهة الرابعة : البحث حول تطبيق الأصحاب للقاعدة في المواد التي استدلوا لها بالقاعدة .
الجهة الخامسة : تنبيهات القاعدة ، الأول : في فروع الإقدام ، الثاني : في أن المراد من الضرر : الشخصي أم النوعي ؟ . الثالث : هل يعتبر احراز الضرر أم يكفي إحتماله ؟
وتشتمل هذه الجهات الخمس على مطالب هامّة ، ونقاط دقيقة ، وأبحاث عميقة وتحقيقات عالية في علمي الأصول والفقه .
وإني لم آل جهداً في تحقيقه وتصحيحه ورفع اضطراب عباراته وشرح بعض مطالبه والتعليق عليها حسب ما اقتضاه إيضاحها .
وقد صدّرته بمقدمة إحتوت على الأبحاث التسعة التالية :
الأول : التقديم .
الثاني : موقف الفقهاء تجاه القاعدة .
الثالث : أهمية القاعدة في الدين الإسلامي الحنيف .
الرابع : تحديد الضرر المنفي في الشريعة الإسلامية .
الخامس : سبب حكم الشارع في الصدر الأول بنفي الضرر .
السادس : مدرك القاعدة من الكتاب العزيز .
السابع : مدرك القاعدة من السنة الشريفة ، وقد استقصيت نيفاً ومائة رواية في

10