[5] روى العلامة المجلسيّ عن فقه الرضا عليه السّلام [1] : اعلم أنّ الشفعة واجبة في الشركة المشاعة [2] ، وليس في المجاز

[5] بحار الأنوار 104 : 256 3 ؛ فقه الرضا 35 ؛ مستدرك الوسائل 17 : 108 . .
[1] وقد اختلف في مؤلف هذا الكتاب على أقول ، منها : 1 أنّه تأليف الإمام الرضا عليه السّلام ، بدعوى وجود خطَّه عليه السّلام فيه ، وقد نقل ذلك العلامة محمد باقر المجلسي ، عن والده العلَّامة محمد تقي المجلسي ، عن السيد المحدث أمير حسين . ( بحار الأنوار 1 : 11 ) 2 أنّه تأليف بعض أصحاب الإمام الرضا عليه السّلام ومال إليه السيد محسن الأعرجي ، مدعيا اقتضاء التصفح والاستقراء لذلك . ( المستدرك : 3 : 339 ، الطبعة القديمة ) 3 أنّه صادر عن بعض أولاد الأئمة ، بأمر الإمام الرضا عليه السّلام وهو ما احتمله الوحيد البهبهاني . ( المستدرك 3 : 338 ) 4 أنّه متحد مع كتاب المنقبة المنسوب للإمام العسكري عليه السّلام وقد نسب هذا القول لابن شهرآشوب ، والشيخ علي بن يونس العاملي . ( انظر مقدّمة « الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام » بقلم : السيد جواد الشهرستاني ، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ص 43 ) 5 أنّه متحد مع كتاب الشرائع ، لعلي بن موسى بن بابويه القمّي ، والد الصدوق وقد رجّح والد السيد حسين القزويني هذا القول نظرا إلى أن الكتاب مبدوء باسم والد الصدوق حيث جاء في أوّله ما نصه ، ( يقول عبد اللَّه علي بن موسى ) وبما أنّ اسم ( علي بن موسى ) مشترك بين الإمام الرضا عليه السّلام وبين والد الصدوق اشتبه الأمر على النساخ فظنوا أنه الإمام الرضا عليه السّلام فأضافوا اللقب الشريف . ( المستدرك 3 : 359 ) 6 أنّه متحد مع كتاب التكليف للشلمغاني ، وقد أصرّ على هذا القول السيد حسن الصدر ، متمسكا بشواهد وقرائن ذكرها في كتابه . ( فصل القضاء )
[2] الشركة المشاعة : اجتماع حقوق الملاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع ومعنى الشياع : هو عدم فرز حقّ كلّ واحد من الشركاء .

52