المقسوم [1] وفي المجاورة [2] والشّربة الجامع [3] وفي الأرحية [4] وفي الحمامات ، ولا شفعة ليهودي ولا نصراني ولا مخالف ، ولا شفعة في سفينة ، ولا في طريق لجميع المسلمين ولا حيوان ، ولا ضرر في شفعة ولا ضرار ، والشفعة على البائع والمشتري وليس للبائع أن يبيع أو يعرض على شريكه أو مجاوره ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة .

[1] المجاز : الطريق . والمعنى : لا شفعة في الطريق المقسوم ، نعم تثبت الشفعة في الطريق المشترك .
[2] أي لا تثبت في المجاورة ما لم يكن المجاور شريكا للبائع : فلا تستحق الشفعة بمجرد الجوار عندنا وقد ادعى ابن إدريس إجماع الإمامية على ذلك ، محتجا على المخالف بما روي عنه عليه السّلام : ( الشفعة في ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ) السرائر ، لابن إدريس 2 : 386 .
[3] الشربة بفتح الراء : حوض يكون في أصل النخلة وحولها يملأ ماء لتشربه . وفي حديث عمر : « اذهب إلى شربة من الشربات فادلك رأسك حتى تنقيه » . ( النهاية لابن الأثير ، مادة شرب ، 2 : 455 ، فقه اللَّغة وسرّ العربية ، للثعالبي 289 ) .
[4] الأرحية جمع رحى ، قال الفيومي : الرّحى ، مقصور : الطاحون . . . والجمع : ( أرح ) و ( أرحاء ) . . وربما جمعت على ( أرحية ) . ومنعه أبو حاتم وقال : هو خطأ . . . وربما جمعت على ( رحيّ ) على فعول وقال ابن الأنباري : والاختيار أن تجمع ( الرّحى ) على ( أرحاء ) . ( المصباح المنير ص 223 )

53