فرع : [ لو كان المبتلى إنسانا ] لو كان المبتلى بالقدر النّفس المحترمة ، فيلزم التفريغ بكسر القدر وإن كان المبتلى مملوكا قيمته عشر معشار القدر لحرمة إتلاف النّفس مطلقا .
فلو أقدم نفس المبتلى على التفريغ لزمه جبر نقص مالك القدر ، إن لم يكن بإكراهه وإجباره .
وإن كان المبتلى عبدا فيتبع انعتاقه .
ولو خلَّصه الغير لزمه الجبر على التقدير السابق [1] وإن كان غير مولى المبتلى .
ولو أقدم صاحب القدر [ ف ] لا وجه لرجوعه ، ولو إلى المولى لو كان [ المبتلى ] عبدا .
إن قلت : إنّ الوجوب لا ينافي الضمان ، كما أنّ الإشباع في المخمصة [1] واجب كفاية على المتمكنين مع الضمان والرجوع [2] .

[1] المخمصة : المجاعة . ( المصباح المنير : 182 ) .
[1] وهو عدم كون الابتلاء بإكراه المالك وإجباره .
[2] كوجوب إرضاع الأم الطفل اللَّباء مع استحقاقها الأجرة ، لعدم المنافاة بين وجوب الفعل ، واستحقاق عوضه . وقد ذهب إلى ذلك جملة من الفقهاء كالشهيدين ( الروضة البهية : 5 : 452 ) ، وصاحب الجواهر ( 31 : 273 ) .

198