الجهة الثالثة [1] حيث عرفت حكومة القاعدة على الأدلَّة الاجتهاديّة ، لكنّها في مقام الإرفاق والامتنان ، فلا تتقدّم على الإرفاقيّة منها ، لاستلزامه خلاف الامتنان ، فكيف تصحّ التطبيقات المذكورة في أخبار الباب من المعصومين عليهم السلام ؟ ، لأنّها على خلاف الإرفاق . ؟
[1] ويذكر المحقق العراقي في هذه الجهة الإشكالات الواردة على التطبيقات المذكورة في الروايات الأربع وهي : قضيّة سمرة ، وحديث الشفعة ، وخبر منع فضل الماء ، وخبر الجدار ، وتعود تلك الإشكالات أساسا إلى مسألة تعارض قاعدة لا ضرر مع قاعدة السلطنة ، إلَّا أنّه قد صرّح غير واحد بحكومة لا ضرر على قاعدة السلطنة منهم المحقق النائيني في منية الطالب : 209 ، والمحقق الأصفهاني في شرح المكاسب 1 : 110 .