وجوب معرفة الله وأنها لا تحصل بالتقليد ، هو : أن الكلام في التقليد الغير المفيد للمعرفة . وهو الذي يقتضيه أيضا ما ذكره شيخنا في العدة - كما سيجئ كلامه [1] - وكلام الشهيد في القواعد : من عدم جواز التقليد في العقليات ، ولا في الأصول الضرورية من السمعيات ، ولا في غيرها مما لا يتعلق به عمل ويكون المطلوب فيها العلم ، كالتفاضل بين الأنبياء السابقة [2] . ويقتضيه [3] أيضا : ظاهر ما عن شيخنا البهائي ( قدس سره ) في حاشية الزبدة : من أن النزاع في جواز التقليد وعدمه يرجع إلى النزاع في كفاية الظن وعدمها [4] .
ويؤيده أيضا [5] : اقتران التقليد في الأصول في كلماتهم بالتقليد في الفروع ، حيث يذكرون في أركان الفتوى أن المستفتى فيه هي الفروع دون الأصول .
لكن الظاهر : عدم المقابلة التامة بين التقليدين ، إذ لا يعتبر في التقليد في الفروع حصول الظن ، فيعمل المقلد مع كونه شاكا ، وهذا غير معقول في أصول الدين التي يطلب فيها الاعتقاد حتى يجري فيه الخلاف .
وكذا ليس المراد من كفاية التقليد هنا كفايته عن الواقع ، مخالفا

[1] انظر الصفحة 581 .
[2] القواعد والفوائد 1 : 319 ، القاعدة 112 .
[3] في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‌ ) : " ويعضده " .
[4] الزبدة : 120 .
[5] لم ترد " أيضا " في ( ر ) .

573