الاعتبار ومشكوكه وموهومه - بأن مقتضى القاعدة بعد إهمال النتيجة الاقتصار على مظنون الاعتبار ، ثم على المشكوك ، ثم يتسرى إلى الموهوم .
لكن الظنون المظنونة الاعتبار غير كافية ، إما بأنفسها ، بناء على انحصارها في الأخبار الصحيحة بتزكية عدلين . وإما لأجل العلم الإجمالي بمخالفة كثير من ظواهرها للمعاني الظاهرة [1] منها ووجود ما يظن منه ذلك في الظنون المشكوكة الاعتبار ، فلا يجوز التمسك بتلك الظواهر ، للعلم الإجمالي المذكور ، فيكون حالها حال ظاهر الكتاب والسنة المتواترة في عدم الوفاء بمعظم الأحكام .
فلا بد من التسري - بمقتضى قاعدة الانسداد ولزوم المحذور من الرجوع إلى الأصول - إلى الظنون المشكوكة الاعتبار التي دلت على إرادة خلاف الظاهر في ظواهر مظنون الاعتبار ، فيعمل بما هو - من مشكوك الاعتبار - مخصص لعمومات مظنون الاعتبار ومقيد لإطلاقاته وقرائن لمجازاته .
فإذا وجب العمل بهذه الطائفة من مشكوك الاعتبار ثبت وجوب العمل بغيرها [2] مما ليس فيها معارضة لظواهر الأمارات المظنونة الاعتبار ، بالإجماع على عدم الفرق بين أفراد مشكوك الاعتبار ، فإن أحدا لم يفرق بين الخبر الحسن المعارض لإطلاق الصحيح ، وبين خبر حسن آخر غير معارض لخبر صحيح ، بل بالأولوية القطعية ، لأنه إذا

[1] ورد في ( ص ) بدل " الظاهرة " : " المرادة " .
[2] كذا في ( ظ ) ، وفي غيرها : " لغيرها " .

494