كاشف الرموز تلميذ المحقق : أن الأصحاب عملوا بمراسيل البزنطي [1] .
ومنها : ما ذكره ابن إدريس - في رسالة خلاصة الاستدلال التي صنفها في مسألة فورية القضاء - في مقام دعوى الإجماع على المضايقة ، وأنها مما أطبقت عليه الإمامية إلا نفر يسير من الخراسانيين ، قال في مقام تقريب الإجماع :
إن ابني بابويه والأشعريين : كسعد بن عبد الله وسعد بن سعد ومحمد بن علي بن محبوب ، والقميين أجمع : كعلي بن إبراهيم ومحمد بن الحسن بن الوليد ، عاملون بالأخبار المتضمنة للمضايقة ، لأنهم ذكروا أنه لا يحل رد الخبر الموثوق برواته [2] ، انتهى .
فقد استدل على مذهب الإمامية : بذكرهم لأخبار المضايقة وذهابهم إلى العمل برواية الثقة ، فاستنتج من هاتين المقدمتين ذهابهم إلى المضايقة .
وليت شعري : إذا علم ابن إدريس أن مذهب هؤلاء - الذين هم أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) ، ويحصل العلم بقول الإمام ( عليه السلام ) من اتفاقهم - وجوب العمل برواية الثقة وأنه لا يحل ترك العمل بها ، فكيف تبع السيد في مسألة خبر الواحد ؟
إلا أن يدعى أن المراد بالثقة من يفيد قوله القطع ، وفيه ما لا يخفى .
أو يكون مراده ومراد السيد ( قدس سرهما ) من الخبر العلمي ما يفيد الوثوق والاطمئنان لا ما يفيد [3] اليقين ، على ما ذكرناه سابقا في الجمع بين

[1] كشف الرموز 1 : 452 .
[2] تقدم نقل هذا الكلام من خلاصة الاستدلال في الصفحة 207 .
[3] كذا في ( ر ) ، ( ظ ) ، ( م ) ونسخة بدل ( ص ) ، وفي غيرها بدل " يفيد " : " يوجب " .

337