بعمل الطائفة بأخبار الآحاد ، إلا أنه يدعي أنه لما كان من المعلوم عدم عملهم بالأخبار المجردة كعدم عملهم بالقياس ، فلا بد من حمل موارد عملهم على الأخبار المحفوفة .
قال في الموصليات على ما حكي عنه في محكي السرائر :
إن قيل : أليس شيوخ هذه الطائفة عولوا في كتبهم في الأحكام الشرعية على الأخبار التي رووها عن ثقاتهم وجعلوها العمدة والحجة في الأحكام ، حتى رووا عن أئمتهم ( عليهم السلام ) في ما يجئ مختلفا من الأخبار عند عدم الترجيح : أن يؤخذ منه ما هو أبعد من قول العامة ، وهذا يناقض ما قدمتموه .
قلنا : ليس ينبغي أن يرجع عن الأمور المعلومة المشهورة المقطوع عليها بما هو [1] مشتبه وملتبس مجمل ، وقد علم كل موافق ومخالف أن الشيعة الإمامية تبطل القياس في الشريعة حيث لا يؤدي إلى العلم ، وكذلك نقول في أخبار الآحاد [2] ، انتهى المحكي عنه .
وهذا الكلام - كما ترى - اعتراف بما [3] يظهر منه عمل الشيوخ بأخبار الآحاد ، إلا أنه ( قدس سره ) ادعى معلومية خلافه من مذهب الإمامية ، فترك هذا الظهور أخذا بالمقطوع ، ونحن نأخذ بما ذكره أولا ، لاعتضاده بما يوجب الصدق ، دون ما ذكره أخيرا ، لعدم ثبوته إلا من قبله ، وكفى

[1] كذا في المصدر .
[2] المسائل الموصليات الثالثة ( رسائل الشريف المرتضى ) 1 : 210 - 211 ، وحكى عنه في السرائر 1 : 50 .
[3] لم ترد " اعتراف بما " في ( ر ) و ( ص ) .

335