لا يجب إلا عقيب الإنذار بها ، فإذا لم يعرف المنذر - بالفتح - أن الإنذار هل وقع بالأمور الدينية الواقعية أو بغيرها خطأ أو تعمدا من المنذر - بالكسر - لم يجب الحذر حينئذ ، فانحصر وجوب الحذر فيما إذا علم المنذر صدق المنذر في إنذاره بالأحكام الواقعية ، فهو نظير قول القائل : أخبر فلانا بأوامري لعله يمتثلها [1] .
فهذه الآية [2] نظير ما ورد من الأمر [3] بنقل الروايات [4] ، فإن المقصود من هذا الكلام ليس إلا وجوب العمل بالأمور الواقعية ، لا وجوب تصديقه فيما يحكي ولو [5] لم يعلم مطابقته للواقع ، ولا يعد هذا ضابطا لوجوب العمل بالخبر الظني الصادر من المخاطب في الأمر الكذائي .
ونظيره : جميع ما ورد ، من بيان الحق للناس ووجوب تبليغه إليهم ، فإن المقصود منه اهتداء الناس إلى الحق الواقعي ، لا إنشاء حكم ظاهري لهم بقبول كل ما يخبرون به وإن لم يعلم مطابقته للواقع .

[1] في ( ظ ) و ( م ) بدل " بأوامري لعله يمتثلها " : " بكذا لعله يقبل منك " .
[2] في ( ل ) بدل " فهذه الآية " : " لأنه " .
[3] يأتي بعضها في الصفحة 308 .
[4] لم ترد " فهذه - إلى - الروايات " في ( ظ ) و ( م ) ، وفي ( ص ) كتب أنها زائدة .
[5] في ( ظ ) و ( م ) بدل " العمل بالأمور - إلى - فيما يحكي ولو " : " قبول الخبر الكذائي بالخصوص لا قبول كل ما يخبر فلان بأنه كذا وإن " .

283