< فهرس الموضوعات > عدم الفرق في حجية الظواهر بين ما يفيد الظن بالمراد وغيره نظرية المحقق الكلباسي والمناقشة فيها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تفصيل صاحب هداية المسترشدين والمناقشة فيه < / فهرس الموضوعات > إطلاق ، بل من جهة مزاحمتها للخبر من حيث الصدور ، بناء على أن ما دل من الدليل على حجية الخبر [1] من حيث السند لا يشمل المخالف للمشهور ، ولذا لا يتأملون في العمل بظواهر الكتاب والسنة المتواترة إذا عارضها الشهرة .
فالتأمل في الخبر المخالف للمشهور إنما هو إذا خالفت الشهرة نفس الخبر ، لا عمومه أو إطلاقه ، فلا يتأملون في عمومه إذا كانت الشهرة على التخصيص .
نعم ، ربما يجري على لسان بعض متأخري المتأخرين من المعاصرين [2] ، عدم الدليل على حجية الظواهر إذا لم تفد الظن ، أو إذا حصل الظن الغير المعتبر على خلافها .
لكن الإنصاف : أنه مخالف لطريقة أرباب اللسان والعلماء في كل زمان ، ولذا عد بعض الأخباريين [3] - كالأصوليين [4] - استصحاب حكم العام والمطلق حتى يثبت المخصص والمقيد من الاستصحابات المجمع عليها ، وهذا وإن لم يرجع إلى الاستصحاب المصطلح إلا بالتوجيه ، إلا أن الغرض من الاستشهاد به بيان كون هذه القاعدة إجماعية .
وربما فصل بعض من المعاصرين [5] تفصيلا يرجع حاصله إلى : أن

[1] في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ه‌ ) ونسخة بدل ( ص ) زيادة : " الواحد " .
[2] قيل : هو المحقق الكلباسي ، وسيأتي من المصنف في الصفحة 591 أنه حكاه له بعض معاصريه عن شيخه .
[3] هو المحدث البحراني في الدرر النجفية : 34 .
[4] انظر تمهيد القواعد : 271 ، والقواعد والفوائد 1 : 133 .
[5] هو الشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين : 40 .

170