عليه [1] ، فإن هذه الظواهر المتواترة حجة للمشافهين بها ، فيشترك غير المشافهين ويتم [2] المطلوب ، كما لا يخفى .
ومما ذكرنا تعرف النظر فيما ذكره المحقق القمي ( رحمه الله ) - بعد ما ذكر من عدم حجية ظواهر الكتاب بالنسبة إلينا بالخصوص - بقوله :
فإن قلت : إن أخبار الثقلين تدل على كون ظاهر الكتاب حجة لغير المشافهين بالخصوص .
فأجاب عنه : بأن رواية الثقلين ظاهرة في ذلك ، لاحتمال كون المراد التمسك بالكتاب بعد ورود تفسيره عن الأئمة ( عليهم السلام ) كما يقوله الأخباريون ، وحجية ظاهر رواية الثقلين بالنسبة إلينا مصادرة ، إذ لا فرق بين ظواهر الكتاب والسنة في حق غير المشافهين بها [3] .
توضيح النظر : أن العمدة في حجية ظواهر الكتاب غير خبر الثقلين من الأخبار المتواترة الآمرة باستنباط الأحكام من ظواهر الكتاب [4] ، وهذه الأخبار تفيد القطع بعدم إرادة الاستدلال بظواهر الكتاب بعد ورود تفسيرها من الأئمة صلوات الله عليهم ، وليست ظاهرة في ذلك حتى يكون التمسك بظاهرها لغير المشافهين بها مصادرة .

[1] انظر الوسائل 4 : 828 ، الباب 3 من أبواب قراءة القرآن ، و 18 : 75 - 89 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الأحاديث 1 ، 10 ، 12 ، 14 ، 15 ، 18 ، 29 ، 35 و 37 ، والكافي 1 : 59 ، باب الرد إلى الكتاب والسنة .
[2] في ( ت ) و ( ر ) : " فيتم " .
[3] القوانين 2 : 104 .
[4] تقدمت الإشارة إلى كثير منها في الصفحة 145 - 149 .

167