قطعا حتى عند من يجوز اجتماع الأمر والنّهي في محل النّزاع ثم إنّه لا فرق بين كون الأمر توصليّا أو تعبديّا وكذا بين كونهما موسعين أو مضيقين أو مختلفين وإن كان الظَّاهر من العنوان الاختصاص ببعض الأقسام ثم إنّك قد عرفت أنّهم خصصوا محل النّزاع بما إذا كان بين المأمور به والمنهي عنه عموم من وجه فاعلم أنّه قد يكون بين متعلق الأمر والنّهي العموم من وجه نحو أكرم العالم ولا تكرم الفاسق والظَّاهر منهم خروجه عن محل النّزاع حيث مثلوا في المسألة بمثل صل ولا تغصب وذكروا في مسألة التّعادل والتّراجيح أنّه إذا كان بين الدّليلين العموم من وجه مثل أكرم العالم ولا تكرم الفاسق ففيه قولان التّساقط والتّخيير وليس هناك قول ثالث فإنّ مقتضى الاتفاق على القولين عدم جواز الاجتماع فيه وإلَّا لكان مقتضى القول بجواز الاجتماع العمل بهما معا فيكون قولا ثالثا وما يمكن أن يقال في الفرق وجوه منها أنّ الأمر والنّهي في مثل صل ولا تغصب قد ورد على الطَّبيعة بخلاف الأمر بالإكرام فإنّه تعلق بأفراد العالم فيصير الاجتماع في الثّاني آمريّا وفي الأوّل مأموريّا وفيه أنّ هذا الفرق تحكم إذ لو تعلق الأمر بالطَّبيعة تعلق بها فيهما وإلَّا فلا ومنها أنّ الصّلاة غير الغصب بخلاف الإكرام فإنّه واحد والقول بتعدده بالإضافة إلى العالم والفاسق باطل لأنّ الإضافة أمر اعتباري لا يوجب تكثر الماهيّة والشّاهد على ذلك ركاكة عطف أحدهما على الآخر بأن يقال أكرم وأكرم بخلاف مثل صلى وغصب والنّكتة في ذلك أنّ الإكرام من الأوصاف المتعلقة بالموجود الخارجي ابتداء وإن تعلق بالماهيّة أيضا بالتّعلق العرضي والمفروض أنّ الوجود واحد وهو مورد الاجتماع فيكون الوصف واحدا وفيه أنّ الإضافة توجب تكثر الماهيّة باعتبار الوجود كما أنّ السّجود إذا أضيف إلى الله وجب وإذا نسب إلى الصّنم حرم ولو لا كون الإضافة موجبة لتكثّر الماهيّة لكان الأمر والنّهي مجتمعين في غير مورد اجتماع العلم و الفسق أيضا لاتحاد ماهيّة الإكرام الَّتي هي المتعلق للأمر والنّهي وأمّا ركاكة العطف فإنّما هو لاتحاد اللَّفظين والمفهوم المطلق ولذا لو قيد بالإضافة جاز العطف بأن يقال أكرم العالم وأكرم الفاسق والنّكتة لا دخل لها بالمقام لأنّها إنّما تجري في الأوصاف المتعلقة بالموجودات من غير أن يكون خصوصيّة الماهيّة معتبرة في الوصف وأمّا إذا كان الوجود واسطة في ثبوت الوصف للماهيّة فلا تجري تلك النّكتة فإنّ خصوصيّة ماهيّة العالم توجب وصف وجوب الإكرام وكذا خصوصيّة الفاسق والفرد واسطة في ثبوت الوصف للماهيّة لا للعروض لها والمفروض تعدد الماهيّة فيتعدد الوصف فالتّحقيق عدم الفرق ودخول الجميع في محل النّزاع وتمثيلهم بمثل صل ولا تغصب لا يدل على الحصر واتفاقهم على القولين هناك إنّما هو على فرض التّعارض لأنّ كلامهم هناك إنّما هو في الأدلَّة المتعارضة فيكون بعد فرض تحقق الموضوع وهو التّعارض فافهم الثّالث اختلفوا في أنّ الكليّين إذا كان بينهما عموم من وجه فهل هما موجودان في مورد الاجتماع بوجودين مختلفين في الواقع وإن كان المحسوس وجودا واحدا أو لا بل هما موجودان بوجود واحد ولو كانا مختلفين ذاتا وعلى الأوّل لا شبهة في جواز الاجتماع لكونه نظير المتباينين وعلى الثّاني يدخل في محل النّزاع فقيل بالأوّل وهو إنّهما موجودان بوجودين مستدلا بأنّ

298