الأصل ومدلول الأمارة وكل منهما إمّا في الأحكام الكليّة كأصالة البراءة عن وجوب الدّعاء عند رؤية الهلال وكالخبر الدّال على وجوب السّورة مثلا وإمّا في الجزئيّات كأصالة البراءة عن الفائتة الزّائدة عند التّردد بين الأقلّ والأكثر ويد المسلم الدّالة على التّذكية فهذه أقسام أربعة والأمر الموجود في كل هذه الأقسام يسمى أمرا ظاهريّا والنّزاع إنّما هو في أنّ إتيان مقتضاه يجزي عن الواقع أو لا فيه قولان الأول الإجزاء لأنّ الحاكم بالأمر الظَّاهري هو الشّرع ومن الظَّاهر أن أحكامه تابعة للمصالح والمفاسد فإذا أمر بالعمل بمقتضى أصل أو أمارة محتملة الاختلاف مع الواقع وجب أن يكون فيه مصلحة مثل مصلحة الواقع أو أزيد منها وإلَّا لكان الأمر بالعمل بها مع التّمكن من درك الواقع مفوتا للمصلحة على المكلف وهو قبيح فالصّلاة المستصحبة الطَّهارة فيها مصلحة الواقع وإلَّا لم يجز الاكتفاء بها مع التّمكن من الواقع بالاحتياط وإذا ثبت أنّ فيها مصلحة الواقع ثبت سقوط الواقع بفعلها إذ ليس المقصود من الواقع إلَّا إدراك المصلحة وقد أدركها فيكون الأمر بالواقع مقيدا ومتعلقا بمن ليس له أمر ظاهري وأمّا بالنّسبة إليه فيكون تخييريّا لإدراك المصلحة بكل منهما الثّاني عدم الإجزاء وهو الحق لما ثبت في محله من بطلان التّصويب وأنّ الحكم الواقعي شيء واحد عند أهله لا يختلف بالعلم والجهل من أدركه فقد أدركه ومن لم يدركه فقد أخطأ وذلك الحكم الواقعي ناش من مصلحة واقعيّة لا تختلف بالعلم والجهل وأمّا الحكم الظَّاهري فليس المصلحة فيه أمرا في عرض مصلحة الواقع بل المقتضي للأمر الظَّاهري هو تلك المصلحة الواقعيّة فإنّها مقتضية لوجوب العمل بالأحكام الظَّاهريّة لكون العمل بها مقدمة لإدراك الواقع كالاحتياط الظَّهور أن ليس فيه مصلحة إلَّا مصلحة الواقع فإن قيل إنّ الحكم الظَّاهري قد يتخلف عن الواقع فكيف يكون المقتضي لثبوته مصلحة الواقع قلت أوّلا هو نظير الاحتياط فإنّه أيضا قد يتخلف عن الواقع كما لو فعل الفعل المحتمل الوجوب مع عدم وجوبه في الواقع أو حرمته إن لم يكن محتملا في الظَّاهر وثانيا أنّه لما كان درك الواقع في جميع الموارد مستلزما لمفاسد كثيرة من اختلال النّظام والعسر والحرج ونحو ذلك وكان مقتضى الأمارات والأصول غالبا مطابقا للواقع اكتفى الشّارع من المكلف بالعمل بها وأوجبه في كل مقام حفظا لموارد المطابقة لالتباس مواردها وموارد المخالفة فالمقتضي لوجوب العمل بها في صورة المخالفة أيضا مصلحة الواقع بمعنى أنّ العمل بها حينئذ موجب لحفظ المصلحة عن التّلف في صورة الموافقة نظير الأمر بالعدة وغسل الجمعة فإنّ الوصول إلى المصلحة إذا كان أكثر جاز ارتكاب المفسدة القليلة للوصول إليها وبالجملة ليس الدّاعي إلى الأمر بالصّلاة المستصحبة الطَّهارة الإدراك مصلحة الواقع فإذا انكشف أنّه كان محدثا تبين عدم إدراكها فوجب التّدارك في الوقت وكذا في خارجه إن كان هناك أمر جديد والقول بأنّ فيها مصلحة مثل مصلحة الواقع مقتضية للوجوب باطل لأنّ اجتماع مصلحتين في شيء واحد بحيث يكون كل منهما مقتضيا لحكم على حده محال فيجب أن يكون الصّلاة مع السّورة والصّلاة

284