والموصول واسم الجنس معرفا ب " لامه " [1] أو مضافا ، والجمع كذلك ، والنكرة المنفية ، وقيل : حقائق في الخصوص لا فيه [2] . لنا : استدلال السلف بها عليه من غير نكير ، والاتفاق في كلمة التوحيد والجعالة [3] . و [ الحنث ] في " لا أضرب أحدا [4] " ، والكذب في " ما ضربت " ، وقصة ابن الزبعرى [5] ، وتيقن الخصوص غير ناهض ، والمجاز خير من الاشتراك ، والمثل المشهور [6] لا يفيد .
[1] أي " لام الجنس " ، احترازا عن المعرف ب " لام العهد " ، ويمكن إرجاع الضمير إلى العموم في قوله : " صيغ العموم " ، وهذا هو الأولى ، والعلامة منع في الكتابين من عموم المفرد المعرف محتجا بجواز " أكلت الخبز " و " شربت الماء " وعدم جواز " جاء الرجل كلهم أو العلماء " وأجيب بقيام القرينة في الأولين ، وعدم التناسب اللفظي في الأخيرين . [2] انظر : الإحكام للآمدي : 2 / 415 و 417 ، نهاية الأصول : 102 ، معالم الدين : 258 و 260 . [3] وكذا الاتفاق في الجعالة : من رد عبدي فله كذا ، على أنها تفيد العموم ، فلو رده مسلم أو كافر حر أو عبد رجل أو امرأة استحق المشروط . [4] في " س " : واحدا . [5] لما نزل قوله تعالى : ( انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) - سورة الأنبياء : 98 - قال ابن الزبعرى : لأخصمن محمدا ، ثم جاء إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) وقال : يا محمد ، أليس قد عبدت الملائكة والمسيح ؟ فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ما أجهلك بلسان قومك ؟ ! أما علمت أن ما لما لا يعقل ؟ ثم نزل قوله تعالى : ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ) - سورة الأنبياء : 101 - ووجه الاستدلال ظاهر . والزبعرى - بكسر الزاي وفتح الباء والراء - : الرجل السيئ الخلق ، وقد يطلق على الرجل الكثير شعر الوجه والحاجبين واللحيين ، وقد يقال : ابن الزبعرى - بفتح الزاي وإسكان الباء وفتح العين وآخره ياء مشددة - . انظر : مجمع البيان : 7 / 116 ، الإحكام في الأصول : 2 / 417 - 418 و 424 - 425 ، نهاية الأصول : 108 ، الدر المنثور : 5 / 679 ، الكنى والألقاب : 1 / 283 . [6] ما من عام إلا وقد خص .