فمع كون المعلوم واحدا ، لا يعقل تعداد العلم . والتعدد الاعتباري ، لا يجدى في تكثر العلم .
وكون أحد العلمين ، معلولا لاخر . وان شئت قلت : ان استعمال شئ في شئ ، عبارة عن احضاره في ذهن السامع ، لينتقل ذهنه إلى المستعمل فيه . وفي المقام ، لا مورد للانتقال الثاني . فلا يكون من الاستعمال في شئ مع أن الدال ، انما هو ذات الشئ لا بقيد انه لفظ صادر . وبعبارة أخرى ، هذه الحيثية الاعتبارية ليست دخيلة في الدلالة كي توجب التعدد .
وقد ذكر المحقق الأصفهاني ( ره ) في وجه تصحيح كلام المحقق الخراساني وجها دقيقا لا يخلو ايراد عن فائدة ، وحاصله يتوقف على مقدمات :
الأولى : ان الشوق ، يستحيل تحققه مطلقا وبلا متعلق . ولابد في تحققه من تعلقه بمتعلق . ولا يعقل تعلقه تعلقه بالموجود الخارجي . إذ الخارج عن أفق النفس ، لا يعقل ان يكون مقوما لما في النفس . ولا الموجود الذهني . إذ الشوق والعلم ، صفتان متباينتان وفعليتان .
ويستحيل تقوم فعلية بفعلية آخر . فان كل فعلية ، تأبى عن فعلية أخرى مع أن الشوق ليس متعلقا بالموجود الذهني بالوجدان . فلابد وان يتعلق بالماهية المعراة عن الوجود الخارجي والموجود الذهني . ويتعلق الشوق بها ، تكون الماهية موجودة بالوجود الشوق . كما توجد في الخارج بالوجود الخارجي ، وفي الذهن بالوجود الذهني .
الثانية : ان استعمال كل لفظ في معناه ، يتقوم بإرادتين : أحدهما ، تتعلق بايجاد المعنى باللفظ وابرازه به . وثانيتهما ، تتعلق بايجاد اللفظ تكوينا . وهذه الإرادة ربما تنفك عن الأولى . كما إذا لم يكن المتكلم في مقام الاستعمال والحكاية عن الواقع .
الثالثة : ان عوارض الألفاظ ومحمولاتها ككون لفظ زيد ثلاثيا - كما تكون أوصافا للماهية الشخصية الموجودة الخارجية ، كذلك تكون أوصافا للماهية الموجودة بالوجود الشوقي . لأنها ، أوصاف لمهية الكيف المسموع على الفرض . وهي أينما تحققت تترتب عليها هذه الأوصاف .
إذا عرفت هذه المقامات ، فاعلم . ان المتكلم إذا قال : زيد ثلاثي ، وأراد منه شخص نفسه ، تكون هذه المهية الشخصية بوجودها الخارجي ، دالة على الموجودة بالوجود الشوقي . وبعبارة أخرى ، يجعل اللفظ بوجوده الخارجي ، فانيا في اللفظ

58