اللفظين ، وذلك المفهوم ، انما تكون في حال دون حال . فلهذا لا يصح ، استعمال أحدهما في موضع الاخر . وأنت بعد الإحاطة بما ذكرناه ، والتدبر في كلمات المحقق الخراساني في الكفاية في المقام ، وفى المشتق ، لا ترتاب في أن مراده ذلك . ولكن ذلك أيضا .
لا يكون فارقا بين المعنيين ، فإنه ان ادعى كون الحرف ، موضوعا للمعنى حين ملاحظته آلة لغيره ، فيلزم ان يكون كل ما يلاحظ معرفا لغيره معنى حرفيا ، توضيحه :
ان المفاهيم والعناوين والعناوين الكلية ، قد تلاحظ استقلالا وبما هي ، ليحمل عليها بعض عوارضها ، لكما إذا لو حظ الانسان ، ليحمل عليه ، انه كلي أو حيوان ناطق . وقد تلاحظ بما انها مرآة ، وآلة ووجه للمصاديق لها ليحمل عليها عوارض المصاديق . كما إذا لو حظ الانسان ، ليحمل عليه انه ضاحك . إذ بديهي ، ان الضاحك ، هو الفرد . وانما يؤخذ العنوان قنطرة إليه ، لتعذر تصور المصاديق بأجمعها . وعليه ، فيلزم ان تكون المفاهيم - حين ما تلاحظ مرآة للمصاديق - معان جرفية . وهو كما ترى .
أضف إليه ، ان ملاحظة الشئ آلة لغيره ، لا مورد لها ، سوى المفاهيم ، بالإضافة إلى مصاديقها . إذ لا يصح جعل كل شئ ، مرآة لكل شئ . بل لابد ان يكون بينهما مناسبة خاصة ، وهي كون المعرف عين المعرف . ولذا لا يصح لحاظ الجدار ، مرآة للباري تعالى مع وجود المناسبة بينهما ، وهي العلية . وعلى ذلك فلا يعقل كون المعنى الحرفي ، ما لو حظ آلة لغيرة . إذ لو أريد ان الظرفية ، مثلا في قولنا : " زيد في الدار " لوحظت مرآة للمصاديق ، فهي مفهوم كلي ومعنى اسمى . وان أريد انها لوحظت مرآة بالنسبة إلى الطرفين أو أحدهما ، فهو غير صحيح كما عرفت . وان ادعى ان المعنى الحرفي ، هو الملحوظ حالة لغيره ، فيلزم ان تكون المصادر معان حرفية . توضيح ذلك : ان الفرق بين المصادر ، وأسماء المصادر - على ما ذكره أهله - هو ان المعنى الحدثي كاكرام - تارة يلاحظ بما هو موجود في نفسه ، وأخرى بما انه وصف لمعروضه ، وحالة للمكرم .
والأول ، هو اسم المصدر . والثاني ، هو المصدر . وكذلك الظرفية ، ربما تلاحظ بما هي . و ربما تلاحظ بما انها حالة للدار . وان لوحظت على النحو الأول ، فهي اسم المصدر . وان لوحظت على النحو الثاني . فهي المصدر . لا انه على الأول ، معنى اسمى . وعلى الثاني ،

37