وما اشتهر من أن المعاني الحرفية ، ملحوظات آلية ، حتى كاد ان يعد من الضروريات مما لا أصل له ، وقد ذكرنا في ذلك المبحث انه غالبا يكون المعنى الحرفي مقصودا أصليا في الكلام ، بل الفرق بين المعنيين انما يكون في أنفسهما لا في اللحاظ ، وثانيا انه لو كان المحذور ذلك فإنما هو يمنع عن تقييد المعنى بعد اللحاظ لا ما إذا قيد المعنى أولا ثم لو حظ المعنى المقيد ، واستعمل اللفظ فيه بنحو تعدد الدال والمدلول .
الثالث : انه من المبرهن في محله ، ان الايجاد والوجود واحد حقيقة ، والقرق بينهما انما هو بالاعتبار حيث إنه باعتبار استناده إلى الموجد ايجاد ، وباعتبار نفسه وجود ، وعليه فلا يعقل كون الايجاد فعليا والوجود استقباليا ، فكيف يمكن ان يكون الانشاء فعليا ، والمنشأ استقباليا ، وان شئت فقل ان الانشاء ايجاد للطلب فلا يمكن تأخر المنشأ عن الانشاء ، وأجاب عنه صاحب الكفاية بان المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله فلابد ان لا يكون قبل حصوله طلب وبعث وإلا لتخلف عن انشائه ، وانشاء امر على تقدير كالاخبار به بمكان من الامكان كما يشهد به الوجدان انتهى .
وفيه : انه فرق بين الاخبار والانشاء ، فان الاخبار انما يكون حكاة ى فيمكن تعلقه بالامر المتأخر ، لتعلق الحكاية بالامر المتأخر ، بخلاف الانشاء الذي هو ايجاد ، والصحيح هو قياس الانشاء والمنشأ ، بالايجاد والوجود الخارجيين كما صنعه المستدل ، فكما لا يعقل التخلف هناك لا يعقل التخلف هنا ، وما افاده بقوله فلابد ان لا يكون قبل حصوله طلب والا لتخلف عن انشائه ، وان كان متينا ، الا انه متفرع على امكان انشاء امر على تقدير الذي هو محل الكلام .
وأجاب عنه بعض المحققين ، بان المنشأ هو الوجود الانشائي وهو يكون ملازما للانشاء ، ومتحققا بتحققه بل هو عينه ، والمتأخر انما هو فعلية المنشأ ، فلا يلزم تخلف المنشأ عن الانشاء وبعبارة هو الطلب الانشائي لا الفعلي وهو غير متخلف عن الانشاء .
وفيه : ان فعلية المنشأ عبارة أخرى عن تحققه فحينئذ يسئل عن هذا التحقق والوجود المعبر عنه بالفعلية هل يكون بانشاء أحد ، أم وجد بنفسه ، وعلى الأول هل له

358