تقدم على عارضه . وأورد على ذلك بان ما ذكر من اخذ الاجزاء لا بشرط يناقض ما ذكره أهل المعقول من أن الاجزاء الخارجية كالهيولي والصورة هي الماهية المأخوذة بشرط لا ، وأجاب عنه ما ذكره في أواخر مبحث المشتق بما حاصله ان مراد القوم بذلك انما هو الفرق بين الاجزاء الخارجية والتحليلية ، وان الفرق بينهما انما هو بحسب المفهوم لا بحسب الاعتبار ، ولكن قد مر عدم تمامية ذلك فراجع .
فالحق في الجواب عن المناقضة ، اختلاف المضاف إليه في اللابشرط ، وبشرط لا ، حيث إن مراد هم من بشرط لا في ذلك المقام هو بشرط لا عن الحمل ، والمراد من اللابشرط في المقام هو اللابشرطية من حيث الاجتماع ، وأيضا مورد الكلام في ذلك المقام هو الاجزاء التحليلية التي تنحل إليها البسائط ، ومحل الكلام في المقام هو الاجزاء الخارجية للمركبات ، فالفرق بين المقامين واضح لا يخفى ، فلا وقع لهذا الايراد أصلا .
ثالثها : ما عن بعض المحققين وهو ان مناط التقدم الطبيعي موجود في كل جزء بالنسبة إلى الكل إذ لا يمكن للكل وجود ولا وجود للجزء ، بخلاف العكس - توضيحه - ان للمقدمة اطلاقين ، إذ ، تارة يراد بها ما يكون وجوده في الخارج غير وجود ذيها ، ويكون الوجود الثاني متوقفا على وجود الأول ، أخرى يراد بها مطلق ما يتوقف عليه وجود الشئ وان لم يكن وجوده في الخارج غير وجود ذيه ، وهي بالاعتبار الأول وان لم تصدق على الاجزاء الا انها بالاعتبار الثاني تصدق عليها : لبداهة توقف وجود الكل على وجود الاجزاء ، واما وجودها فلا يتوقف على وجوده فيكون وجود الجزء متقدما على وجود الكل طبعا ، فلا يعقل وجوده بدون وجوده ، وهذا معنى المقدمية .
ولكن يرد على الكل ان ما هو محل الكلام انما هو ما يمكن ان يترشح الوجوب من ذي المقدمة إليها المتوقف ذلك على الاثنينية الخارجية : إذ لا يعقل ترشح الوجوب من الوجوب المتعلق بشئ إلى نفس ذلك الشئ ، فاثبات التغاير في موطن العقل لا يفيد مع العينية الخارجية .
واما الجهة الثابتة : فالكلام فيها تارة في أنه ، هل يكون لاتصافها بالوجوب الغيري مقتض أم لا ، وأخرى في أنه على تقدير ثبوت المقتضى هل هناك مانع عن اتصافها به أم لا .

344