وبغير الوضع ، وكلاهما كما ترى . فيستكشف من ذلك عدم تمامية ذلك .
وفيه : ان العقلاء لهم بناءات عديدة كلية فيما يتوقف رفع احتياجاتهم عليه ، كبنائهم على حجية الظواهر ، واعتبارهم ملكية زيد لشئ خاص بعد شرائه له ، وغير ذلك من الموارد ، والمراد من النباء في هذه الموارد ، ليس انهم يشكلون مجلسا لذلك ، بل هو امر ارتكازي للجميع لا يتخطون عنده . ومن هذه الموارد الوضع . فان بناء العقلاء - لاحتياجهم إلى ابراز مقاصدهم بالألفاظ - يكون على متابعة وضع من له الوضع في هذا التعهد ، وهم أيضا يتعهدون لذلك تبعا له ، فكل فرد من الافراد يكون متعهدا ، ولكن يستند الوضع إلى الجاعل الأول ، لسبقه ، وصيرورة وضعه ، داعيا لوضع غيره . ويترتب على ما ذكرناه أمران :
أحدهما : ان كل مستعمل واضع حقيقة .
ثانيهما : ان العلقة الوضعية ، مختصة بصورة خاصة ، وهي ما إذا قصد المستعمل تفيهم المعنى باللفظ ، وما يرى من انتقال الذهن ، من سماع اللفظ إلى المعنى وان صدر من شخص بلا قصد التفهيم ، أو عنه بلا شعور واختيار ، بل وان صدر من اصطكاك حجر بحجر ، فهو لا ينافي ما ذكرناه ، ولا يكون مستندا إلى العلقة الوضعية ، بل هو من جهة الانس الحاصل بكثرة الاستعمال أو بغيرها .
ثم إن العلقة تتحقق بالتصريح بانشائه ، فيقول الوضع قد وضعت اللفظ الفلاني للمعنى الفلاني ، وباستعمال اللفظ في غير ما وضع له ، كما إذا وضع له ، بان يقصد الحكاية عنه ، والدلالة عليه بنفسه ، لا بالقرينة ، ويسمى ذلك بقسميه بالوضع التعييني ، كذلك ربما تتحقق بكثرة استعمال اللفظ في المعنى من شخص واحد أو من أشخاص متعددة ، إلى أن يحصل به الاختصاص والارتباط الخاص ، ويسمى بالوضع التعيني .
وقد أورد على القسم الثاني من الوضع ، التعييني : بان الوضع يستدعى لحاظ اللفظ مستقلا ، والاستعمال يستدعى لحاظه فانيا في المعنى . فالوضع بالاستعمال يلازم لحاظ اللفظ بوجهين وبلحاظين في واحد شخصي محال .

27