فرض القرينة على عدم رجوعه إلى ذلك يتعين رجوعه إلى الموضوع ، فيكون الموضوع زيد المقيد بكونه في الغد ، أي قطعة من قطعات استمرار وجوده الملازم لتقيد المحمول والنسبة ، أو إلى المحمول ، فيكون المفاد حينئذ ان زيدا هو الضارب المقيد بكونه في الغد الملازم ذلك لتقيد النسبة ، وعلى التقديرين أيضا يكون هذا المثال حقيقة ، واما رجوع القيد إلى جزء المحمول - أي المبدأ فيكون المفاد ، زيد ضارب فعلا بالضرب المقيد بكونه في الغد الذي ذكره المحقق الخراساني فالظاهر عدم صحته .
فالصحيح في الجواب عنه ان هذا اشتباه من العضدي .
الثاني : انه إذا حمل المشتق على شئ لا ريب في ظهوره في كونه متلبسا بمبدئه حال النطق ، فيعلم من ذلك اخذه فيه .
وفيه : ان هذا انما يكون من جهة ظهور الحمل الشايع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد في التحقق ، في اتحاد زماني التلبس والجري اللفظي ولا ربط له بما هو محل الكلام من تعيين مفهوم المشتق في نفسه ، ولعل هذا هو مراد المحقق الخراساني من قوله ، انهم في هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتق لا تعيين ما يراد منه بالقرينة .
ثم إن المراد من الحال ليس هو زمان التلبس لعدم اخذ الزمان ، في مفهومه ، لوجوه : الأول : اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان ، الثاني : انه قد يستند المشتقات بما لها من المعاني بلا تجريد إلى من لا يعقل إحاطة الزمان به - مثلا - يقال انه تعالى عالم ، خالق إلى غير ذلك من الأوصاف ، الثالث : ان المشتق مركب من مادة وهيئة ، والأولى موضوعة لذلك المعنى الحدثي ، والثانية موضوعة لانتساب ذلك الحدث إلى الذات ولم يؤخذ في شئ من ذلك الزمان ، بل المراد من الحال في العنوان ليس الأفعلية التلبس الملازمة ذلك لزمان التلبس في الزمانيات .
وقد يقال كما عن بعض أكابر المحققين - بان عنوان البحث بهذا الذي في الكلمات ، وهو الوضع للمتلبس أو الأعم ، غلط واشتباه : إذ اللفظ لم يوضع لشئ منهما وانما وضع للماهية : إذ النزاع على الوجه المزبور مستلزم لفرض اخذ التحقق الخارجي في الموضوع له كي ينازع في أن الموضوع له هو خصوص التلبس أو الأعم ولم

135