وزال الوصف هل يصح استعمال المشتق واطلاقه عليه ، وأجيب عنه بأجوبة .
الأول : ما في الكفاية : قال إن انحصار مفهوم عام بفرد كما في المقام لا يوجب ان يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد ، والا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة ، مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصار فرده فيه تبارك وتعالى .
وفيه أولا : ان الأولى كان تبديل التنظير بالواجب بالإله : فإنه ، لا خلاف في وضعه للمعبود بالحق المنحصر هذا المفهوم فيه تبارك وتعالى ، واما الواجب ، فهو عام له تعالى ولغيره مما وجب بالشرع أو بغيره . نعم ، واجب الوجود بالذات منحصر فيه تعالى ولكن ليس له وضع خاص ، وثانيا : ان ما ذكر من امكان وضع لفظ لمفهوم ينحصر فرده و مصداقه في فرد واحد ، حق وواقع كما عرفت ، بل يمكن وضع اللفظ لمفهوم يمتنع وجود جميع افراده ومصاديقه كشريك الباري لو كان له وضع خاص ، الا ان ذلك انما يتم فيما إذا فرض للوضع فائدة بان يوجد مورد يستعمل فيه ، كلفظ الاله : حيث إنه يستعمل فيه ، في " لا إله إلا الله " واما اسم الزمان فوضعه لمفهوم عام شامل للمتلبس والمنقضي عنه المبدأ لا يترتب عليه فائدة لعدم الحاجة إلى استعماله فيه في مورد ، وان شئت قلت : ان ثمرة هذا النزاع ، يظهر فيما انقضى عنه المبدأ ، واما في المتلبس فلا فارق بين الطرفين فحيث لا مصداق لما انقضى عنه المبدء في اسم الزمان ولا حاجة إلى استعمال اللفظ فيه أو اطلاقه عليه ، فيلغو هذا البحث .
الثاني : ما ذكره المحقق النائيني ( ره ) وهو انه كما في لفظ السبت وأول الشهر وغيرهما من أسماء الأزمنة يكون الموضوع لها معان كلية ، لها افراد تدريجية كذلك أسماء الأزمنة المصطلحة تكون موضوعة لزمان كلي له افراد تدريجية متصف بالوصف مثلا ، المقتل موضع لزمان كلي كيوم العاشر من المحرم الذي وقع فيه القتل ، وعليه فيكون الذات باقية مع انقضاء الوصف .
وفيه أولا : ان المتصف بالوصف فرد من ذلك الزمان الكلى المفروض ، والمفروض انه انعدم وحدث فرد آخر وهو غير متصف فلا موقع لهذا النزاع ، فهل يتوهم أحد جريان هذا النزاع فيما لو كان زيد متصفا بالعلم فزال عنه هذا الوصف وويات ؟ ؟

129