مختار المحقق الخراساني ونقده بقوله : ان قلت : على هذا لم يبق فرق بين الاسم والحرف في المعنى ، ولزم كون مثل كلمة " من " ولفظ " الابتداء " مترادفين صح استعمال كل منهما في موضع الاخر ، وهكذا ساير الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيها ، وهو باطل بالضرورة كما هو واضح .
وأجاب عنه بقوله : قلت : الفرق بينهما ، انما هو في اختصاص كل منهما بوضع ، حيث إنه وضع الاسم ليراد منه معناه هو وفي نفسه ، والحرف ليراد منه معناه لا كذلك ، بل بما هو حالة لغيره ، كما مرت الإشارة إليه غير مرة ، فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الاخر ، وان اتفقا في ماله الوضع ، وقد عرفت بما لا مزيد عليه ، ان نحو إرادة المعنى لا يكاد يمكن ان يكون من خصوصياته ومقوماته انتهى .
وقد وقع الخلاف بين الأكابر في بيان المراد مما افاده .
وقد أفاد المحقق النائيني : بان مرجع هذا القول في الحقيقة إلى أن كلا من لفظ من ولفظ الابتداء موضوع للمعنى الجامع بين ما يستقل بالمفهومية وما لا يستقل ، فكان كل منهما في حد نفسه يجوز استعماله في مقام الاخر الا ان الواضع لم يجز ذلك ، ووضع لفظة من لان تستعمل فيما لا يستقل ، وبان يكون قائما بغيره ، ولفظة الابتداء لان تستعمل فيما يستقل وما يكون قائما بذاته ، فكأنه شرط من قبل الواضع مأخوذ في ناحية الاستعمال من دون ان يكون مأخوذا في حقيقة المعنى .
أقول ليس مراد المحقق الخراساني ما افاده ، كما ستعرف عند بيان مراده ، ولكن لو سلم كون ذلك مراده ، أو لا أقل من كونه مراد بعض آخر من الأعاظم يرد عليه : انه إذا كان المعنى الحرفي والاسمي واحدا ، ولم يقيد الموضوع له في كل منهما بقيد غير ما يكون الاخر مقيدا به ، ولم يضيق العلقة الوضعية ، يلزم منه جواز استعمال أحدهما في

34