موضع الاخر ، فان شرط الواضع لان يستعمل كل منهما في المعنى المشترك في حالة خاصة ، بما انه لا يكون راجعا إلى الموضوع ، ولا الموضوع له ولا الوضع ، لا يكون لازم الاتباع .
واما ما أورده هو ( قده ) عليه ، بان ما ذكره مستلزم لكون المعنى في نفسه لا مستقلا ولا غير مستقل وليس هذا الا ارتفاع النقيضين ، فهو غير تام . إذ الاستقلالية والالية في كلماته أريد بهما الاستقلالية والآلية في اللحاظ ، فقبل تعلق اللحاظ بالمعنى لا يكون متصفا بشئ منهما ، لعدم قابلية المعنى للاتصاف بأحدهما في نفسه ، فلا يلزم ارتفاع النقيضين .
وعن بعض الأعاظم ، ان مراده : ان المعنى الأسمى والحرف متحدان في طبيعي المعنى ، وانما الاختلاف بينهما في أن كلا منها ، حصة خاصة من ذلك الطبيعي الجامع .
توضيح ذلك : ان المعنى الحرفي هو الطبيعي الملحوظ آلة ، والمعنى الأسمى هو الطبيعي الملحوظ استقلالا ، وحيث إن الطبيعي ما لم يتحصص لم يوجد لا خارجا ولا ذهنا ، فكل حصة موجودة بوجود تغاير ساير الحصص ، وان كان جميع الحصص مشتركة في أصل الطبيعي ، وهذا هو معنى قولنا : ان نسبة الطبيعي إلى الافراد نسبة الاباء إلى الأبناء لا نسبة الأب الواحد . والحرف موضوع للحصص الموجودة باللحاظ الآلي ، والاسم موضوع للحصص الموجودة باللحاظ الاستقلالي ، ولا نعنى بذلك وضع كل منهما للحصص مقيدة باللحاظ الآلي ، أو الاستقلالي ، حتى يرد عليه المحاذير الثلاثة المذكورة في الكفاية ، بل المراد وضعهما لذوات الحصص التوأمة مع اللحاظ ، وانما يؤخذ اللحاظ عنوانا معرفا ، وعليه فيصح ان يقال : ان الاسم والحرف وضعا لمفهوم واحد ومع ذلك لا يجوز استعمال أحدهما في موضع الاخر .
وفيه : بعد ما ستعرف من أن مراده ليس ذلك أيضا - انه لو سلم كون هذا مراده ان ما ذكروه في محله - من أن الموجود لابد وأن يكون حصة من الطبيعي ، ولا يعقل ان يكون هو الطبيعي ، والا يلزم ان يكون شئ واحد موجودا بوجودات متباينة ، فيكون نسبة الطبيعي إلى الافراد نسبة الاباء إلى الأبناء . انما هو في الوجود الخارجي ، واما في الوجود

35