الوضع قهرا ، ما لم يكشف عن جعل المستعمل والتزامه ، ومعه يكون الوضع تعيينا ، فلا وضع تعيني لنا .
اقسام الواضع امكانا ، ووقوعا واما الجهة الثالثة ، فالكلام فيها في موردين : الأول ، في اقسام الوضع امكانا ، والثاني ، في أقسامه وقوعا .
اما المورد الأول : فملخص القول فيه ، ان الوضع سواء كان بمعنى التعهد أو الاعتبار أو التنزيل يكون فعلا اختياريا للمواضع . فيتوقف تحققه على تصور اللفظ والمعنى ، وعليه فيقع الكلام في مقامين : أحدهما في المعنى ، وثانيهما في ناحية اللفظ .
اما من ناحية المعنى ، فالأنحاء المتصورة فيها أربعة : الأول : الوضع العام ، والموضوع له العام ، والثاني : الوضع الخاص ، والموضوع له الخاص ، والثالث الوضع العام ، والموضوع له الخاص ، والرابع الوضع الخاص ، والموضوع له العام ولا اشكال ، ولا كلام في معقولية القسمين الأولين ، بل ووقوعهما وانما الكلام في الأخيرين . وقبل بيان ما هو المختار فيهما ، ينبغي تقديم مقدمات .
الأولى : انه لا ريب في لزوم تصور ما يوضع له اللفظ قبل الوضع والا لا يعقل الوضع الذي هو من الأفعال الاختيارية بأي معنى كان ، وهذا من البداهة بمكان .
الثانية : لا يعتبر كون الموضوع له متصورا ومعلوما تفصيلا ، بل لو تصوره الواضع اجمالا كفى في الوضع ، مثلا في الاعلام الشخصية ، تارة يلاحظ الشخص ، الموضوع له بجميع خصوصياته فيضع له لفظا خاصا ، وأخرى يلاحظ بعنوان اجمالي منطبق عليه ، كما لو دق الباب شخص فوضع الواضع لفظا ، خاصا له ، ولا حظه بعنوان من يدق الباب ، الذي هو عنوان اجمالي منطبق على ذلك الشخص . وفي الأنواع ، تارة يلاحظ الطبيعة بمالها من الذاتيات ، فيضع اللفظ لها ، كما لولا حظ الطبيعة المركبة من الحيوان والناطق ، فوضع لها الانسان ، وأخرى يلاحظ اجمالا كما لولا حظ معروض الضحك ، فوضع له لفظ

29