بوجوب التروي لرفع الشك مهما أمكن نعم مع الجزم بعدم الزوال بالتروي واحتمال زواله من قبل نفسه كان بين المشربين فرق إذ على مشرب مانعية الشك أمكن دعوى جواز رفع اليد عن الصلاة فعلا باستصحاب بقاء الشك وهذا بخلاف المشرب الآخر إذ لا يجوز فعلا رفع اليد عنها لاحتمال قدرته على إتمام صلاته وفي مثله تتنجز حرمة الإبطال كما هو الشأن في كل مورد يكون الشك في التكليف من جهة الشك في القدرة وعليه فربما يكون إطلاق أوامر الإعادة بمحض طرو الشك بلا استفصال بين صورة احتمال زواله بنفسه أم لا شاهد المشرب الأول لو لا دعوى وجوب رفع اليد عن إطلاقها جزما لأن مقتضاه عدم وجوب التروي حتى مع القطع بزواله به ومع ذلك لم يترو وأتى بصلاته .
وتوهم الانصراف إلى الشك المستقر بالتروي مدفوع جدا إذ لازمه صحة الصلاة مع الشك المزبور عند عدم ترويه من باب الاتفاق وهو باطل جزما بل ولازم إطلاقها كون الشك بمجرد حدوثه من المبطلات كالحدث وليس كذلك وإن ذهب إليه بعض لكنه معرض عنه لدى الأعاظم ومثل هذه كلها من موهنات الإطلاقات وعليه فمن الممكن حملها على صورة بقاء الشك إلى طرو مبطل آخر خصوصا مع ما في بعض الأخبار من شرح الأمر بالإعادة بالنهي عن المضي فيه .
ولكن الإنصاف منع توهين الإطلاقات بأزيد من صورة الجزم بارتفاعه قبل طرو المبطل وأما مع الشك بالارتفاع فالإطلاق باق بحاله بلا مقتض لرفع اليد عنه ولازمه حينئذ استكشاف المانعية لنفس الشك المستمر المحرز بالاستصحاب كما لا يخفى وعليه فيشكل ما حكيناه عن

91