طرف النزول أن القدر المتيقن من البدلية للمقام في المراتب السابقة عن القعود هو الصورة التي يمكن تحصيل تمام الصلاة مستقرا فيها وإلّا فليس البدل إلا القعود على وجه لا بد من المنزل إليها وأن يمكن من القراءة في بقية المراتب تماما فضلا عن بعضها .
والتحقيق التفصيل بين صورة النزول والصعود فإنه في فرض الصعود فالأمر كما تقدم بأنه مهما يمكن تحصيل القيام في شخص هذه القراءة فهو الواجب بخلافه في طرف النزول فإن مقتضى قاعدة الميسور وجوب تحصيل الأقرب إلى القيام فالأقرب مع حفظ الاستقرار ولو بالنسبة إلى بعض القراءة فضلا عن جميعها . نعم مع عدم الاستقرار لا بد من الانتظار إلى تحصيل حالة مستقرة وعليه فلا بد في طرف النزول من المصير إلى التفصيل بين صور إمكان الاستقرار ولو لبعض القراءة وبين عدمه وإلى ذلك أشرنا في بعض المقامات بمنع تمامية إطلاق كلماتهم في المنع عن القراءة حال طرو العجز والنزول إلى القعود إلى أن يقعد لو لا انصرافها إلى صور عدم استقرارها . ثم إن ذلك كله أيضا مع وفاء الوقت لتحصيل القيام أو حالة مستقرة وإلا فيسقط شرطية القيام والاستقرار جزما ويقرأ في الحالتين بأية مرتبة وبأي نحو كما هو ظاهر واللَّه العالم .
( 76 ) لو طرأ الاضطرار في الوقت وشك في بقائه إلى آخر الوقت فعلى القول بجواز البدار لأولي الأعذار حتى مع العلم بطرو الاختيار في الوقت فلا إشكال وأما على القول بعدم الجواز إلا في ظرف بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت فقد يتوهم في المقام حينئذ بجواز الإقدام بالعمل ظاهرا بمقتضى الاستصحاب ولكن فيه نظر إذ ذلك صحيح في فرض كون موضوع

78